صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك عقب استكمال النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في قضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، والتي وقعت بتاريخ 18/3/2026.
وقرر النائب العام توجيه عدة تهم للمشتكى عليه، شملت: جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي أفضت إلى الوفاة (مكرر ثلاث مرات)، خلافاً لأحكام المادة (12/1/ج/د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.
كما وجهت له تهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القانون باستخدام سلاح ناري، خلافاً لأحكام المادة (12/ج) من القانون ذاته.
وأسندت إليه أيضاً جناية الاعتداء الجسدي التي أفضت إلى إصابة أحد الموظفين بعاهة دائمة أو تشويه، وفقاً لأحكام المادة (12/1/ب/1-2).
وشملت التهم كذلك جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، خلافاً لأحكام المادة (19/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما وُجهت له تهمة حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً عدداً من الجنح المتعلقة بحيازة وتعاطي المستحضرات والمواد المخدرة، خلافاً لأحكام المواد ذات الصلة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت النيابة العامة أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية كافة، وتبليغ لائحة الاتهام أصولياً، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بصفتها الجهة المختصة للنظر فيها
