أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، عاطف العلاونة، الأحد، أن الارتفاعات الحالية في أسعار المنتجات الزراعية مبررة، مشيراً إلى عدم وجود حاجة لفرض سقوف سعرية عليها.
وأوضح العلاونة، اأن الوزارة تتابع الأسواق بشكل مستمر للتأكد من توفر المواد الغذائية، فيما يتم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.
وأشار إلى أن أسعار المنتجات الزراعية تخضع لمعادلة العرض والطلب، مبيناً أن ارتفاع أسعار بعض الأصناف يعود إلى انخفاض الكميات الواردة إلى السوق المركزي.
وأضاف أن زيادة كلف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الأسمدة وأجور النقل، أسهمت في ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن فرض سقوف سعرية قد يضر بالمزارعين.
وبيّن أن وزارة الزراعة تزود وزارة الصناعة ببيانات تتعلق بالإنتاج وكلفه، فيما تتدخل وزارة الصناعة في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
كما أشار إلى أن أسعار الأسمدة بدأت بالارتفاع منذ أكثر من عام، إلا أنها شهدت زيادات أكبر مع اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.
من جهته، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه له ما يبرره، موضحاً أن أسعار بعض أنواع الأسمدة ارتفعت بأكثر من 400%، وهو ما يتحمله المزارع بشكل مباشر.
وأضاف خدام أن بعض التجار عمدوا إلى رفع أسعار الأسمدة عقب اندلاع الحرب، رغم توفر كميات منها في المستودعات.
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أوضح أن حجم التصدير إلى دول الخليج لا يزال متواضعاً مقارنة بالعام الماضي، ولم يصل إلى المستويات التي سجلها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
