عمّمت هيئة الإعلام على مختلف وسائل الإعلام قراراً صادراً عن النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى يقضي بحظر النشر في قضية حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الأشرفية، وذلك حفاظاً على سير التحقيقات الجارية.
وأكد القرار ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بها، نظراً لما قد يترتب على ذلك من تأثير على إجراءات التحقيق وكشف الحقائق.
وشددت الهيئة على التزام المؤسسات الإعلامية بمضمون القرار تحت طائلة المساءلة القانونية، استناداً إلى أحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادتين (38) و(39) من قانون المطبوعات والنشر.
