أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن النائب الدكتور مصطفى العماوي لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم الادعاءات التي طرحها مؤخراً حول وجود شبهات فساد، موضحة أن ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له تحت قبة البرلمان.
وقالت الهيئة، في بيان صدر الأربعاء، إنها تابعت ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات العماوي خلال لقاء صحفي، حيث تم الاستماع إلى أقواله وطلب تزويد الهيئة بما لديه من وثائق أو بينات تعزز تلك الادعاءات، إلا أنه لم يقدم أي أدلة تدعم ما ورد في حديثه.
وأضافت الهيئة أنها باشرت، رغم ذلك، بأعمال البحث والتحري، وخاطبت عدداً من الجهات المعنية للاستيضاح حول المعلومات التي طرحها النائب، ليتبين أن بعض القضايا التي أشار إليها قديمة وكانت منظورة أمام القضاء، وصدر في بعضها أحكام قضائية قطعية، فيما تمت المشاريع المشار إليها وفق الإجراءات الأصولية وخضعت لتدقيق جهات رقابية مختصة.
وأوضحت الهيئة أن معظم الملفات التي تحدث عنها العماوي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وسبق طرحها أمام مجالس نيابية سابقة، وتم التعامل معها وفق أحكام القانون.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في أعمال البحث والتحري وجمع البينات فيما يتعلق بباقي المواضيع التي وردت في تصريحات النائب، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات من المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة.
كما أكدت الهيئة أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها باعتبارها إبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها ستدعو ناشري تلك الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات ووثائق حمايةً للمصلحة العامة
