شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين وحاملي مختلف أنواع التأشيرات بالتعليمات والأنظمة المنظمة لأداء فريضة الحج، محذّرة من العقوبات المترتبة على مخالفتها خلال موسم حج عام 1447هـ.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر السبت، أن الحصول على تصريح حج نظامي يُعد شرطاً أساسياً لأداء الفريضة، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
وأوضحت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق المخالفين في عدد من الحالات المرتبطة بأنظمة وتعليمات الحج، ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى تنظيم الموسم وضمان انسيابية الخدمات المقدمة للحجاج.
وبيّنت الوزارة أن المخالفات التي تستوجب العقوبة تشمل إيواء أو التستر على حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها داخل مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم بما يتيح بقاءهم لأداء الحج دون تصريح رسمي.
كما تشمل العقوبات كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يعتزم أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأكدت السلطات السعودية أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية، بل تمتد إلى ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، في إطار سياسة صارمة تستهدف الحد من المخالفات وتعزيز سلامة وتنظيم موسم الحج
