عَمرة الإخبارية – خاص
أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأربعاء، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يهدف إلى إعادة تفعيل الدور التنموي للبلديات، وتحويلها إلى محركات للاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع استراتيجية مثل إدارة النفايات والنقل العام واستثمار أصول البلديات.
وأوضح المصري خلال لقاءه بأعضاء المكتب الدائم بمحلس النواب وعدد من رؤساء الكتل النيابية، أن البلديات تُعد مؤسسات خدمية وتنموية في آنٍ واحد، حيث تقدم النسبة الأكبر من الخدمات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن مشروع القانون جاء بعد حوارات موسعة مع الكتل النيابية، بهدف تحقيق توازن مالي يمكّن البلديات من تحسين كفاءتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات.
كما أشار إلى أن المشروع يتضمن إعادة هيكلة مجالس المحافظات عبر انتخاب غير مباشر لممثلي القطاعات التنموية والخدمية، إلى جانب رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%، وإشراك الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن في صنع القرار المحلي، بما يعزز العدالة في توزيع المشاريع والخدمات.
وكانت وكالة “عَمرة الإخبارية” قد انفردت بنشر معلومات أولية حول ملامح مشروع القانون قبل الإعلان الرسمي، والتي تضمنت الإشارة إلى توجهات لإعادة هيكلة الإدارة المحلية وتعزيز دورها التنموي، وهو ما أكده وزير الإدارة المحلية لاحقاً خلال الاجتماع مع الكتل النيابية في مجلس النواب.
