عَمرة الإخبارية – كشفت مصادر مطلعة لوكالة "عَمرة الإخبارية" أن الحكومة تقترب من حسم مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لإعلانه رسمياً وإحالته إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية المرتقبة.
وبحسب مصادر متعددة تحدثت مع وكالة عَمرة الإخبارية فإن الكشف عن تفاصيل المشروع قد يتم خلال مساء غداً أو خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، في ظل استكمال المشاورات الفنية والسياسية حول بنوده.
ورجحت المصادر إلى أن من أبرز ملامح المشروع التوجه لإلغاء مجالس اللامركزية بصيغتها الحالية، واستبدالها بهيكلية جديدة تضم رؤساء غرف الصناعة والتجارة ضمن منظومة العمل المحلي.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، قالت المصادر الإبقاء على آلية انتخاب رئيس البلدية عبر ورقة اقتراع مستقلة، إلى جانب انتخاب أعضاء المجالس بأوراق منفصلة.
كما لفتت إلى أن الانتخابات البلدية المقبلة يُتوقع أن تُجرى في صيف عام 2027، ضمن الإطار الزمني لمنظومة التحديث السياسي.
وأكدت المصادر أن هذه الطروحات ما تزال قيد النقاش، ولم تُقر بشكل نهائي حتى الآن.
وتواصل الحكومة سلسلة حواراتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى بلورة صيغة نهائية للتشريع، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وكانت الحكومة قد استهلّت هذه اللقاءات في دار رئاسة الوزراء، بمشاركة وزراء معنيين وكتل نيابية، لبحث أبرز ملامح المشروع، الذي يندرج ضمن منظومة التحديث السياسي، ويستهدف تطوير عمل المجالس المحلية وتعزيز كفاءتها وحوكمتها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تسريع إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية، تمهيدًا لعرضها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة
وأعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة ستنسّب لعقد دورة نيابية استثنائية، لبحث مشروع القانون ضمن حزمة تشريعات إصلاحية مرتبطة بمنظومة التحديث السياسي.
