أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لا تتضمن أي زيادة على رسوم الترخيص أو فرض رسوم جديدة، كما لا تشمل تقديم إعفاءات، مشدداً على أن آلية احتساب الرسوم بقيت كما هي دون تغيير.
وأوضح أن التعديل يقتصر فقط على آلية احتساب مدة الترخيص، بما يهدف إلى التسهيل على المواطنين، خصوصاً المتأخرين عن تجديد ترخيص مركباتهم، حيث أصبح بإمكانهم عند التجديد الحصول على ترخيص لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من السنة السابقة مع خصم أشهر التأخير.
وبيّن القرعان أن هذه الخطوة من شأنها عدم تحميل المواطنين أي أعباء أو تكاليف إضافية، إلى جانب تسهيل إجراءات التأمين، إذ سيتمكن المواطن من الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل بشكل متزامن.
وأشار إلى أن القوانين الحالية تتيح أيضاً للمواطنين تجديد ترخيص مركباتهم قبل 30 يوماً من موعد الانتهاء دون أي رسوم إضافية، داعياً إلى الالتزام بالتجديد في الوقت المحدد، كون المركبة غير المرخصة تُعد مخالفة قانونية.
وفي سياق متصل، لفت إلى توسيع الإعفاءات المتعلقة بالفحص الفني، حيث ينص النظام الجديد على إعفاء المركبات لأول 5 سنوات من عمرها بدلاً من 3 سنوات، على أن تخضع بعدها للفحص كل سنتين دون سقف عمري محدد، ما يسهم في تسهيل إجراءات الترخيص، خاصة إلكترونياً
