عَمرة-
يكثر الحديث في تمتمات الصالونات السياسية والإعلامية والنخبوية عن تعديل وزراي ثاني على حكومة الدكتور جعفر حسان التي تشكلت في سبتمبر من عام 2024.
التعديل الوزاري المزعوم إن تم يدور الحديث حوله عن فحواه وعن جدواه وما هي الوزارات الأكثر إلحاحاً للتعديل خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب وزراء على مستوى التحديات تبعاً لأزمة تعاني منها المنطقة خلفت تداعيات اقتصادية تشكل عبئاً على اقتصادنا الذي يعاني أصلاً من أزمات سابقة فضلاً عن ملفات محلية تتعلق بمستقبل الضمان والاستثمار ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
فكرة التعديل لا يجب أن تصبح سنة سنوية دون مبررات عملية ومهنية وسياسية وخدمية وإلا فإن التعديل الوزراي سيصبح بروتوكولاً استعراضياً يشي بالتغيير من دون أي تأثير فما يهم المواطن هو التقدم والتطوير وليس اسم الوزير.
