عقدت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، الجمعة، اجتماعها العادي لعام 2026، حيث أقرت حزمة من القرارات التنظيمية والمهنية الهادفة إلى تطوير العمل النقابي وتعزيز حماية المهنة.
وصادقت الهيئة العامة على التقارير الإدارية والمهنية، والحسابات الختامية للسنة المنتهية، كما أقرت موازنة العام الجديد، في خطوة تعكس الاستقرار المالي والإداري للنقابة.
وبرز في الاجتماع تفويض مجلس النقابة بالسير في إجراءات تعديل قانون النقابة والأنظمة المرتبطة به، بما يشمل النظام الداخلي، ووضع نظام لمزاولة المهنة، إلى جانب تعديل ميثاق الشرف الصحفي، بما يواكب تطورات العمل الإعلامي ويعزز مكانة المهنة ويحمي منتسبيها.
كما ناقشت الهيئة مشروع إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي، بهدف تطوير خدماته وضمان استدامته، إضافة إلى بحث تعديلات على نظام الإسكان.
وفي جانب مهني ومعيشي، فوضت الهيئة مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الديون والغرامات المستحقة على المؤسسات الصحفية، مقابل حزمة إجراءات تخدم الصحفيين العاملين، أبرزها العمل على رفع علاوة المهنة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، مع تحديد مهلة حتى 15 أيار الحالي.
وشهد الاجتماع مداخلات ركزت على التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي وسبل تطويره، حيث أكد مجلس النقابة في ختام الاجتماع تبني التوصيات التي تم إقرارها، بما ينسجم مع خطته للأعوام 2025–2028، وبما يعزز دور النقابة في خدمة المهنة وحماية منتسبيها
